أعلن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركته “وافقت على أن يتولى وزير تابع للسلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة إعلاء لمصلحة شعبنا”، مشددا في الوقت ذاته على رفضه “قوة عسكرية دولية تكون بديلا لجيش الاحتلال أو تفرض نفسها على السكان دون قبول فلسطيني واضح”.

وأوضح أبو مرزوق في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن النقاش الجاري بشأن مشروع قرار أمريكي لعرضه على مجلس الأمن يتضمن فقرات جوهرية “تجعل من هذه القوة أمنية وليست قوة حفظ سلام” وأن ثمة محاولات لربط مهامها بعملية نزع سلاح المقاومة، وهو ما تعارضه حماس وتراه “خطرا قد يؤدي إلى فراغ تتلوه قوى أخرى”، وفق تعبيره. وأكد أن مثل هذا المشروع “ليس تفصيليا بما يكفي” ولم تناقش فيه جميع الأطراف الفلسطينية والوسطاء بصورة كافية.

مشروع القرار الأمريكي

وردا على سؤال عن إمكانية المضي في مشروع القرار الأمريكي داخل مجلس الأمن، قال أبو مرزوق إنه لا يعتقد أن مشروعا بصيغته الحالية “سيمر بسهولة” في المجلس، مشيرا إلى خلافات بين الدول بشأن الصياغة والمهام ومن سيقود القوة وما صلاحياتها، وأن الوسطاء (قطر وتركيا ومصر) أصروا على أن يكون أي نشر لقوات بإذن من مجلس الأمن للحصول على غطاء شرعي دولي.

وأكد القيادي في حماس أن “الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن لديهما رغبة في أن تكون القوة بقرار من مجلس الأمن” بصيغة تمنح القيادة فعلا مستقلا بعيدا عن السيطرة الأمريكية، وقال إن هذا أحد أسباب مخاوف الدول المعنية ورفض بعض الدول المشاركة دون غطاء أممي. وأضاف أن بعض الدول اشترطت المشاركة فقط “تحت غطاء أممي”.

سلاح حماس

ونوه أبو مرزوق إلى أن حماس لا تزال ملتزمة بما سماها “المرحلة الأولى” من الاتفاق، وأن الطرفين لم يدخلا بعد “المرحلة الثانية” التي تتناول قضايا حساسة مثل الحديث عن السلاح. وقال “لم نصل بعد إلى المرحلة الثانية للاتفاق التي ستناقش وضع السلاح في قطاع غزة”، مضيفا أن الحديث عن نزع سلاح حماس في هذه المرحلة يسبق التفاوض وسياق التفاهمات المنصوص عليها.

وبشأن الانتهاكات على الأرض، ذكر أبو مرزوق أن حركته رصدت “أكثر من 190 خرقا من الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي”، مؤكدا أن الإخلال بالمرحلة الأولى ووجود خروق متكررة يُضعف إمكانية الانتقال إلى مراحل لاحقة من الاتفاق قبل التزام إسرائيل ببنودها.

بدائل الإدارة الأمنية

وبخصوص بدائل الإدارة الأمنية في قطاع غزة، شدد أبو مرزوق على أن هناك “توافقا فلسطينيا على أن تكون قوة حفظ الأمن في غزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع”، معتبرا أن أي قوة خارجية تُفرض دون رغبة الشعب أو دون إدارة فلسطينية ستكون مرفوضة، وتثير رفضا شعبيا واسعا قد يقود إلى صراعات داخلية.

كما أشار إلى موافقة حماس المبدئية على أن تتولى السلطة مرجعية إدارية متفقا عليها “حتى لا يكون هناك فراغ يملؤه آخرون”.